ترجمه تفسیری و توجه به بستر تاریخی متون دینی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

ملاحظاتی برنقد مهرنامه بر برداشت از عهدنامه مالک اشتر در ترجمه استاد محمدرضا حکیمی

ترجمه تفسیری و توجه به بستر تاریخی متون دینی
ملاحظاتی برنقد مهرنامه بر برداشت از عهدنامه مالک اشتر در ترجمه علامه محمدرضا حکیمی

در شماره ۳۱ ماهنامه مهرنامه در پرونده ای به نام “پارادوکس مارکسیسم اسلامی ” بحث هایی به قلم محمد قوچانی درباره نظریه پردازانی که در موضوع نظام اقتصاد اسلامی به گفت و گو پرداخته اند ، مطرح شده که در آن از جمله به دو حوزه “مجتهدان جامعه گرا و اقتصاد آزاد: سوسیالیزه کردن فقه شیعه ” و “روشنفکران اسلام گرا و اقتصاد آزاد: مبانی روشنفکری مارکسیسم اسلامی” به طرح مباحثی پرداخته شده است.
فارغ از این که اصالتا متون دینی تقدم زمانی غیر قابل انکاری بر مباحث مارکسیستی دارد و نمی توان با صرف ادعا این منابع با سابقه بیش از ۱۲ قرن را ذیل پارادایم مارکسیستی با دو قرن سابقه تاریخی قرار داد و مجتهدینی چون شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی و مرحوم طالقانی از فقهای معاصر را با توجه به این نگاه دسته بندی کرد؛ در بحث “مبانی روشنفکری مارکسیسم اسلامی” موضوعاتی از تفکر استاد محمدرضا حکیمی مطرح شده است که قابل تامل به نظر می رسد.
نویسنده مقاله با قرار دادن محمدرضا حکیمی در جرگه روشنفکران مسلمان چپ گرا، سعی در تحلیل “نظریه اقتصاد قوامی” دارد که در ۴ جلد از دایره المعارف قرآنی- حدیثی “الحیات” به آن پرداخته شده است.
فارغ از صحت یا عدم صحت دسته بندی اجتهاد قرآنی – روایی اخوان حکیمی در الحیات در حیطه روشنفکری، ذکر چند نکته درباره مدعیات یادداشت مذکور قابل توجه به نظر می رسد. از جمله مباحثی که در این مقاله نویسنده به طرح آن پرداخته است ، بحث از معیارهای سنتی در حدود مالکیت است . وی مینویسد:”محمد رضا حکیمی در تعدیل ثروت از معیارها ی سنتی اسلامی هم انتقاد می کند و میگوید ” آن چه در احادیث برای اندازه و مقدار ثروت مجاز ذکر شده است به عنوان معیار است نه مقدار قطعی و همیشگی، بلکه باید اکنون با نظر کارشناسان عادل به تناسب زمان سنجیده شود.”
این جمله محمد رضا حکیمی که نویسنده آن را انتقاد از معیارهای سنتی اسلامی تلقی نموده است؛ دقیقا بر دخالت عنصر اجتهاد در برداشت از آیات و روایات ناکید دارد که البته نویسنده مقاله با صرف ادعای انتقاد از معیارهای سنتی اسلامی و بدون استدلال از آن گذر می کند و حتی توجه کوتاهی بر نظریات بزرگان قدما مانند مرحوم کلینی- صاحب مجموعه عظیم اصول، فروع و روضه کافی- در این حوزه نمی نماید .
وی در جای دیگری از یادداشت خود می نویسد: “حکیمی در فهم احادیث تبصره ای برای نفوذ دولت در آن می زند که در اصل حدیث نیست.”
نویسنده در ادامه به این روایت و ترجمه آن توسط استاد محمدرضا حکیمی اشاره می کند:”امام علی:باید معاملات (زیر نظر حاکمیت ) بدون سخت گیری و عادلانه انجام یابد و در نرخ گذاری فروشنده و خریدار هیچ کدام مغبون نشوند”. وی در ادامه با گذاشتن علامت تعجب در مقابل عبارت “زیر نظر حاکمیت”می نویسد: “اصل حدیث به شرح زیر است و معلوم نیست حکیمی عبارت داخل پرانتز “زیرنظر حاکمیت” را از کجا آورده است؟”
وی سپس به نقل متن عربی روایت امیرالمومنین می پردازد وسعی در نشان دادن اضافه شدن متن توسط استاد در ترجمه آن دارد.
برای روشن شدن موضوع به این روایت اشاره ای کوتاه می شود.
امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر که فرمان و عهدنامه حکومتی او برای فرمانداری مصر است و سید رضی قبل از نقل این نامه در نهج البلاغه می نویسد”لما ولاه مصر” (این عهدنامه را علی ع برای مالک بن حارث اشتر نخعی نوشت وقتی اورا حاکم مصر کرد.)درباره بازرگانان و صنعتگران مسایلی را به مالک اشتر گوشزد می کنند که متن آن بدین شرح است:
” ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا، و احتکارا للمنافع، و تحکما فی البیاعات، و ذلک باب مضره للعامه، و عیب علی الولاه. فامنع من الاحتکار، فان رسول الله صلی الله علیه و آله منع منه، ولیکن البیع بیعا سمحا: بموازین عدل، و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه فنکل به، و عاقبه فی غیر اسراف .”(نهج البلاغه؛ نامه ۵۳)
” و با این همه بدان که میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتى بد دارند، بخیلند و در پى احتکارند. سود خود را مى‏کوشند و کالا را به هر بها که خواهند مى‏فروشند، و این سود جویى و گرانفروشى زیانى است براى همگان، و عیب است بر والیان. پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد. با نرخهاى- رایج بازار- نه به زیان فروشنده و نه خریدار. و آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان، و در کیفر او اسراف (و زیاده روی) مکن.”( نهج البلاغه ، ترجمه شهیدى ؛ ص۳۳۵)
پر واضح است که در متن موجود، علی(ع) کاملا در پی تبیین وظایف حکومتی برای زمامدار است و تعابیری چون” فامنع من الاحتکار” – از احتکار توسط آنان جلوگیری کن- و ” آن که پس از منع تو دست به احتکار زند او را کیفر ده و عبرت دیگران گردان ” کاملا بر این موضوع دلالت دارد و بسیار جای تعجب است که ناقد محترم مفهوم “مانیفست حکومت” بودن این نامه را مغفول داشته اند در حالی که به عنوان مثال بزرگانی چون علامه محمد تقی جعفری نام کتاب خود در شرح این نامه را “حکمت اصول سیاسی اسلام” نهاده اند و سید رضی(مولف نهج البلاغه) نیز بر این موضوع تاکید می کند . در همین جهت است که اصالتا، متن نامه به مالک را نمی توان غیر حکومتی تلقی نمود تا چه رسد به آن که ترجمه ای در سطح استاد محمدرضا حکیمی را به دست بردن نابجا در متن و اضافه کردن واژه حکومت در پرانتز ترجمه متهم کرد.
جالب این جاست که نویسنده با همین استشهاد ناقص و کوتاه ، محمدرضا حکیمی را به اجتهاد در مقابل نص متهم می نماید و می نویسد: “بر این اساس است که محمد رضا حکیمی به اجتهاد در نص دست می زند و نهج البلاغه را موید خود می خواند.”
از این تعبیر نویسنده بر می آید که ایشان با مفهوم اجتهاد آشنایی کافی را نداشته و به همین دلیل ترجمه حکیمی را اجتهاد در برابر نص می خواند.
با توجه به این ادعا لازم است به تعریف مفهوم اجتهاد اشاره ای کوتاه شود. متفکر شهید آیت الله مطهری در تعریف اجتهاد می نویسد:” اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع… که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است… و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند”( مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴ـ۱۶۷)
با توجه به این تعریف تعقل و تدبر از عناصر قطعی اجتهاد است که طبعا نگاه و توجه به موضوع، بستر زمانی و مخاطب عهدنامه مالک اشتر و هم چنین توجه به عبارات قبل و بعد در این نامه جزئی لاینفک از تدبر محسوب خواهد شد.
نکته دیگر آن که محمدرضا حکیمی در این برداشت خود نه تنها به اجتهاد دربرابر نص دست نزده است بلکه موافق بسیاری از متفکرین شیعی درباره وظایف نظارتی حاکمیت برداشت سره ای از این متن داشته است. به عنوان مثال علامه محمدتقی جعفری در شرح این بخش از فرمان حکومتی علی(ع) چهار وظیفه برای حاکمیت را برمی شمرد و می نویسد: “بدان جهت که مالکیت در اسلام جنبه هدفی ندارد و جز وسیله ای برای تنظیم حیات اقتصادی مردم چیز دیگری نیست، لذا اگر عدم محدودیت مالکیت یا طرز کاربرد آن مخل حیات اقتصادی مردم باشد ؛ حاکم اسلامی می تواند حدود کمیت و کیفیت مالکیت را مشخص نماید.”(حکمت اصول سیاسی اسلام، ص ۴۷۷)
علامه جعفری درباره نظارت حکومت بر قشر بازرگان و و وجود صفات سوداگری در این قشر در تفسیر این بخش از عهدنامه می نویسد:” وظیفه زمامدار است که با کمال مهارت و تقوی درباره این بیماری بیندیشد و چاره جویی کند.” (همان، ص۴۷۷).۱
نکته پایانی آن که اصالتا در ترجمه متون دینی شرح عبارات آن با توجه به قراین آن تفسیر می شود و صرف ترجمه تحت اللفظی مطلوب نیست هم چنان که به عنوان مثال در ترجمه های دیگر نهج البلاغه با پرانتزهای طولانی در ترجمه متن – حتی تا ۴ خط در ترجمه فیض الاسلام- مواجه هستیم که صد البته این توضیحات مبین و مفسر متن محسوب می شود و نه تاویل آن.
دیگر آن که استاد حکیمی در ترجمه الحیات داعیه دار “ترجمه تفسیری” برای فهم آیات و روایات است . وی که درباره ترجمه از ۲۰ سبک ترجمه نام می برد (ادبیات و تعهد در اسلام ،ص۶۵) ترجمه تفسیری را برای متون دینی در جهت ارائه نظام واره در استفاده از متون اسلامی پیشنهاد می دهد که باید توجه داشت سیره بسیاری از متفکرین و اندیشه ورزان حوزه اسلامی بر همین منوال بوده است و با صرف ادعا نمی توان این مشی را از نظر روشی مخدوش اعلام نمود همان گونه که نویسنده در پایان یادداشت خود این ادعا را مطرح کرده است :” و ما هرگز در نمی یابیم پرانتز های استاد حکیمی چرا در متن فارسی حدیث راه میابد!؟ “

پی نوشت:
*تحریریه الحیات
۱- در این مجال فرصت اشاره به دیگر ترجمه ها و شروح نهج البلاغه در این نامه نیست لکن علاقمندان می توانند به این بخش در دیگر ترجمه ها مراجعه نمایند:
ترجمه و شرح نهج البلاغه (فیض الإسلام) ؛ ج‏۵ ؛ ص۱۰۱۸
نهج البلاغه ، ترجمه انصاریان، ص۲۹۸
نهج البلاغه ، ترجمه دشتى ؛ ص۵۸۳


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب