محمد جواد فاضل لنکرانی:آنچه انقلاب را به وجود آورد، فقاهت امام بود، نه عرفان
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۲۲

انقلاب اسلامی حاصل فقاهت امام بود. امام فقیه بود. قیام امام نیز باید مبنای فقهی داشته باشد.

 

 

 

به نظر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی، انقلاب اسلامی حاصل فقاهت امام بود. امام فقیه بود. قیام امام نیز باید مبنای فقهی داشته باشد. یکی از مبانی فقهی حرکت امام خمینی ره می تواند امر به معروف و نهی از منکر باشد. اما وجوب این امر، بسته به دو شرط است: تاثیرگذاری و عدم خوف جانی و مالی. هیچ کدام از این شرایط برای امام حاصل نشده بود. پس مبنای دیگری باید در کار باشد، و آن حفظ اساس اسلام است. این واجب پیش از هر کسی بر علما و فقها لازم است. حفظ اسلام بر جان و مال و آبروی مسلمانان و علما مقدم است.

به گزارش دین‌آنلاین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی در پنجمین جلسه از سلسله جلسات موسسۀ مفتاح کرامت سخنرانی کرد. او ابتدا دهه فجر و رسیدن روز ۲۲ بهمن را تبریک و تهنیت گفت. موضوع این جلسه این بود: نسبت تکلیف‌گرایی و وظیفه‌گرایی: تحلیلی بر نظریه امام خمینی و تأثیر آن در پیروزی انقلاب. لنکرانی خود نیز تصریح کرد که این موضوع بسیار وسیع است و جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود و مقصود، جهت مصداقی این موضوع است.

سؤال اصلی حجت‌الاسلام‌والمسلمین لنکرانی این بود: آیا امام (در قیامی که به انقلاب ختم شد) مکلف بود یا به دنبال نتیجه؟ وی افزود: مگر تکلیف بدون نتیجه ممکن است؟ شاید در جدا کردن تکلیف از نتیجه، مغالطه‌ای نهفته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین لنکرانی با توجه به شخصیت عرفانی امام گفت: «شاید عرفان سهم بیشتری در شکل دادن به شخصیت امام داشته باشد؛ اما تردیدی نیست که اوج علمی امام در فقه است». وی افزود حتی «آنچه انقلاب را به وجود آورد بُعد فقاهت امام بود. امام هرچه در عرفان و فلسفه کار می‌کرد و برای خود کشفیات و شهودی به دست می‌آورد، اگر این ابداعات و تحقیقات را در فقه نداشت، قطع دارم که نهضت عظیم انقلاب و استکبارستیزیِ امام شکل نمی‌گرفت، البته شاید عرفان در جهات شخصی بر دیگر جهات تفوق دارد».

حجت‌الاسلام‌والمسلمین لنکرانی در ادامه بحث کوشید تا انقلاب اسلامی ایران و حرکت امام را از جنبه‌ای فقهی بررسی کند؛ بنابراین امکان ابتنای قیام امام را بر یکی از عناوین فقهی یعنی امر به معروف و نهی از منکر بررسی کرد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر، واجبی کفایی است ولی وجوب آن وابسته به احراز دو شرط است.»

وی اولین شرط اقدام به امر به معروف و نهی از منکر را «تاثیر» خواند و گفت: «مرحوم والد می گفتند وقت امام حرکتش را برای قیام آغاز کرد هیچ کس احتمالِ تاثیر نمی‌داد. امام نیز ابتدا می‌دانست آن موقع تاثیری ندارد. البته من دارم بحث فقهی می‌کنم. آنچه در منابر گفته می‌شود که امام از ابتدا می‌دانست چه اتفاقی می‌افتد، درست نیست. حتی از برخی نامه‌هایی که امام در آن زمان نوشته است برمی‌آید که امام آن موقع به نتیجه و تاثیر معتقد نبود.»

وی در توضیح شرط اول گفت: «آیاتی مثل “ولتکن منکنم یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر” و آیات دیگر، دربارۀ وجوب امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارد، حتی با علم به عدم تاثیر. آنچه این اطلاق را مقید می‌کند اجماع است.» قید و شرط اول وجوب امر به معروف، علم و اطمینان به تأثیرگذاری امر به معروف است. محل اختلاف جایی است که ظن به عدم تأثیر داشته باشیم. مرحوم صاحب شرایع، علامه حلی و شهید اول معتقدند هنگام ظن به عدم تأثیر امر به معروف و نهی از منکر واجب ساقط می‌شود. «اما امام نظر دیگری دارد. او معتقد است اگر ظن به عدم تاثیر داشتیم ولو ظن قوی باشد، باز وجوب امر به معروف ساقط نمی شود. فتوای ایشان این است. یعنی یک احتمال عقلایی کافی است.»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین لنکرانی در ادامه، شرط دوم وجوب امر به معروف را این‌گونه عنوان کرد: «کسی که منکری را نهی می‌کند، نباید ضرر نفسی، مالی یا عرضی بر او وارد شود، و الا واجب نیست و وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط است».

وی چند روایت‌های در مورد مقید بودن وجوب امر به معروف به دو شرط تأثیرگذاری و در میان نبودن خطر جانی و مالی خواند از جمله روایتی از وسایل شیعه: کلمه عدل عند امام جائر افضل من الجهاد. البته به این شرط که «و هو یقبل» یعنی سلطان جائر امر به معروف را بپذیرد یا در روایت دیگر آمده است «انما علی القوی المطاع» وجوب امر به معروف و نهی از منکر مربوط به کسی است که قوت داشته باشد و حرفش اطاعت شود.

مدیر مدرسۀ ائمه اطهار معتقد است «این روایات اگر نگوییم صریح، ظاهر در علم به تاثیر امر به معروف هستند و شاه مصداق کامل سوط و سیف و سلطان جایر بود».

به نظر او، «امام که یک دوره حاشیه بر کتاب وسیله و بعد بر عروه نوشته است، سپس کتابی مانند تحریر الوسیله را نگاشته است، فقیهی که همۀ وجودش با فقه عجین بود است» نمی‌تواند خلاف مسائل فقاهت عمل کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین لنکرانی معتقد است امام، هم علم به عدم تأثیر داشت و هم ضررهای مالی و جانی بسیاری را برای خود، دوستان، بستگان و شاگردانش ایجاد شد. از این روی هیچ‌کدام از شرط‌های وجوب امر به معروف و نهی از منکر احراز نشد. «در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توانست مبنای حرکت امام باشد».

وی عنوان دیگری را برای قیام امام پیش نهاد: حفظ اصل اسلام: «حفظ بیضۀ اسلام عنوان مستقلی در فقه است و کاری به امر به معروف و شرایطش ندارد.» وی طبق تعریف ابن ادریس حلی از کتاب سرائر، بیضه الاسلام را «مجتمع الاسلام و اصله» تعریف کرد و گفت: یکی از واجبات شریعت حفظ اساس اسلام است.

نویسندۀ کتاب لاحرج معتقد است با غور در ادله مشخص می‌شود که موضوع تکلیف حفظ اسلام گروهی خاصی هستند: آنها علما و فقها هستند. چرا که ایشان”حصون الاسلام”، “امناء الرسل” و “حفاظ الدین” هستند. «اگر فقیهی ببیند اصل دین در خطر است باید به میدان بیاید. بر این تکلیف قاعدۀ “لاضرر” و “لاحرج” حکومت ندارد. تکلیف لزوم حفظ بیضۀ اسلام به هیچ قیدی مقید نیست، حتی به علم به عدم تأثیر.»

وی در ادامه افزود: «امام همیشه در کلماتش بر اسلام تاکید می‌کرد. امام می‌گفت “اسلام در خطر است. به داد اسلام برسید” این تعبیر کاملا فقیهانه است نه خطیبانه. به این ترتیب می‌توان گفت حفظ دین مقدم بر جان و مال و آبروست. امام نیز به منطق فقاهت عمل کرده است. اینجا دیگر امر به معروف در میان نیست.»

این مدرس حوزه علمیه قم با استفاده از اطلاق ادلۀ سیرۀ ائمه اطهار و حرکت امام حسین (ع) گفت: «امام در باب جهاد تحریر الوسیله تصریح می‌کند که اگر اصل اسلام در خطر بود دیگر لاضرر مقدم نیست، اینجا باید برای حفظ اسلام جان‌ها داده شود. زمانی که علما سکوتشان موجب ضعف دین باشد، اظهار واجب است، اگرچه موثر نباشد. چراکه اهمیت موضوع یعنی حفظ اصل اسلام بالاتر است. سکوت جایز نیست ولو با علم به عدم تاثیر. این صریح سخن ایشان است.»


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب